فإن توجيه البحوث والدراسات الأكاديمية والبحثية إلى قضايانا الوطنية والاجتماعية أمر ضروري وهام. وتزداد أهمية ذلك مع ظهور مشكلات ونوازل تتطلب سرعة التفاعل والتعاطي مع هذه القضايا . ووضع الدراسات والمقترحات لعلاج هذه المشكلات قبل أن تتفاقم وتتوسع وتزداد صعوبةُ إيجادِ الحلول لتلك المشكلات.

وقضية الأمن هي قطعاً المفصل في قضايانا الوطنية التي تتطلب التفاعل السريع والدائم معها كلٌ فيما يخصه ، وفيما هو منوط به تجاه ذلك الأمر.

والأمن الفكري بلا أدنى شك فرع رئيس من فروع الأمن المؤثر في المجتمع بشتى طوائفه، إذ بتوفر هذا النوع من الأمن تتوفر بقية مناحي الأمن الأخرى ؛ لأنه المؤثر الأول في السلوك الظاهر عند كل فرد، كما أنه الموجه لأقواله وأعماله . فهو – إذاً – يتطلب مزيداً من العناية.

ومجتمعنا في المملكة العربية السعودية مجتمع سمة الدين ظاهرة فيه ، ومؤثرة في توجهاته ، وهذا بفضل الله تعالى ، ثم بما التزمته قيادة هذا الوطن من تحكيم للشريعة ورجوع إليها في كل شئونها.

ومن هنا فإن استثمار الشريعة الإسلامية – عقائد وأحكام – في معالجة قضايانا الوطنية وخاصة قضية الأمن أمر في غاية الأهمية لأن الشرع – وبكل وضوح – يختصر مسافة الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. ويُحدث قناعات تحكم سلوكيات الناس ، وتقيد تصرفاتهم.

والأمن الفكري يرتبط كثيراً بالمجال الاعتقادي من الشريعة ، لأن منطلقاته الفكرية هي القلوب والعقول. ولأن الخلل في هذا الأمن هو بسبب الشبهات التي تعرض على القلوب والعقول فتغير الأفكار وبعد ذلك توجه السلوك .