• الفلاتر

إن الخلاف واقع في حكم العاصي من المسلمين الذي قدم إلى ربه تعالى وقد رجحت سيئاته على حسناته.

فإنَّ مناقشة مسألة « مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب » تعدُّ من الأهمية بمكان، لما سينتج عنها من هدم لأساس وركيز من أهم معتقدات وركائز النصرانية، الذي يعدُّه أهله عماد الإنجيل، والأساس الثاني في الدين؛ أعني بذلك: القول بصلب المسيح تكفيراً لخطايا البشرية، وهذا ما صرَّح به النصارى أنفسهم؛ حيث يقول القس فايز فارس؛ أحد علمائهم، في أثناء حديثه عن خطيئة آدم، وخلاص المسيح لها: « فلو أننا أزلنا من آدم هذه الوظيفة النيابية لهدمنا حقيقة جوهرية في كل نظام الفداء، وتدبير الله للخلاص، حسب ما هو مبين في الكتاب المقدس » ([1])، فانتفاء الصلب ومسبباته انتفاء وهدم للمسيحية(

 

تتضح أهمية الموضوع للأسباب التالية :

1- إبراز منهج التعاملِ الشرعي مع أهل الكتاب في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مطلب ضروري ينبغي أن يُولى عناية خاصة من الباحثين والدارسين .

2- تجلية ما قد يُثار تجاه بعض فتاوى اللجنة الدائمة من أمور مدسوسةٍ أَوْ أفهامٍ مغلوطةٍ يُراد من ورائها الغمز واللمز على علماء المملكة العربية السعودية .

3- ظهور فئات من المجتمع من كتاب ونحوهم يجهلون المنهج الصحيح في التعامل مع أهل الكتاب المعاصرين، ومنهم من يدعو إلى التقارب بين الأديان ووحدتها بلا دراية بالمفهوم الشرعي الصحيح .

4- أهمية تبصير المجتمعات المسلمة بالمنهج الصحيح في التعامل مع أهل الكتاب من خلال الفتاوى الصادرة عن اللجنة الدائمة، وكشف التصرفات المشينة للإسلام والمسلمين التي طرأت مؤخرًا كالقتل والتفجير والإرهاب .

أهمية الموضوع ترجع إلى الأمور الآتية:

  • أن مسألة الحاكمية لها علاقة بالتوحيد، وكذا لها علاقة بمباحث العقيدة: كالحكم بغير ما أنزل، وطاعة ولاة الأمر، ووجوب التحاكم إلى الشرع، وكل ذلك مما يستدعي التوضيح والشرح والعناية بمسائلها .
  • خطورة مسألة الحاكمية، ووجوب الاحتياط الشديد فيها، فإن تكفير الحاكم والخروج عليه بدون علم ولا ضوابط شرعية يترتب عليه فتن عظيمة؛ كإراقة الدماء، واستباحة الأعراض، وحصول الخلل الأمني في البلاد؛ وهذا الأمر مما يوجب دراسة المسألة والتعرف على أسباب نشوئها، لوضع السبل المعينة على مواجهة مخاطرها.
  • أن البحث يعالج مسألة واقعية أثير حولها الجدل، وأسهمت في توجيه الفئة الضالة للخروج عن الحكام، وإثارة البلبلة واستباحة الأموال والأعراض.